الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

94

كتاب النكاح ( فارسى )

« على » گفته مىشود . شواهدى هم از آيات قرآن آورديم ، مثلًا مرد بگويد : « نكحتكِ على الصداقِ المعلوم » و زن بگويد : « قبلت » ، پس لفظ « نكح » را هم مرد مىتواند بگويد و هم زن ، همچنين در مادّهء « زوجيّت » زن مىگويد : « زوّجتك نفسى لنفسك . . . » و يا مرد مىگويد « تزوّجتكِ لنفسى على المهر المعلوم » و زن « قبلت » مىگويد . سؤال : چرا زن « زوّجتك » و مرد « تزوّجتك » ( زن باب تفعيل و مرد باب تفعّل ) ؟ جواب : ممكن است تفاوت در اين باشد كه اين دو درست است كه همسر هم هستند ولى از آنجائى كه در نظام خانواده مرد متبوع و زن تابع است ، لذا زن باب تفعيل و مرد باب تفعّل مىگويد . در فارسى هم فرق مىكند ، زن مىگويد خودم را به همسرى تو درآوردم و مرد هم مىگويد : من تو را به همسرى خودم پذيرفتم . روايات مؤيّد : روايات عديده‌اى كه در صيغهء عقد متعه آمده است . در حقيقت زوجيّت تفاوتى بين دائم و منقطع نيست و هر دو به معنى شراكت هستند ، رواياتى در عقد متعه آمده كه در عقد دائم نيامده است . در باب 18 از ابواب عقد متعه شش روايت داريم كه پنج روايت آن بر بحث ما دلالت دارد كه بعضى صحيح السند و بعضى سندش قابل گفتگو است ولى چون متضافر است به بررسى اسناد نيازى نيست . * . . . عن ابان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : كيف اقول لها اذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوّجكِ متعة على كتاب اللَّه و سنّة نبيّه لا وارثةً و لا مورثة كذا و كذا يوماً و إن شئت كذا و كذا سَنّةً ( هر دو را انشاء مىكند و طرف مقابل هر كدام را قبول كرد از ترديد خارج مىشود ) بكذا و كذا درهماً و تسمّى من الاجر ما تراضيتما عليه قليلًا كان أو كثيراً فاذا قالت : نعم فقد رضيت و هى امرأتك و انت اولى الناس بها الحديث ( امتياز اين حديث بر بقيّهء احاديث اين ذيل است ) . « 1 » روايت با صراحت مىگويد كه ايجاب از ناحيهء زوج ، و قبول از ناحيهء زوجه است ، همين مضمون در حديث دوّم هم هست : * و عن على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى نصر ( احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى ) عن ثعلبة ( در روايات ، « ثعلبه » زياد داريم كه از قرائن استفاده مىشود « ثعلبة بن ميمون » از بزرگان و اجلّاء و ثقات مىباشد و قرينه‌اش روايت ابى نصر از شاگردان ثعلبه است ، پس سند حديث معتبر مىباشد ) قال : تقول : أتزوّجكِ ( حديث مقطوعه است منتهى معلوم است كه شخصى مثل ثعلبه از غير امام نقل نمىكند ) متعةً على كتاب اللَّه و سنّة نبيّه نكاحاً غير السفاح . . . « 2 » حديث سوّم و چهارم و ششم هم دلالتش خوب است پس اين پنج حديث با انضمام به يكديگر مىتواند مطلب را ثابت كند ولى حديث پنجم دلالت ندارد . * . . . عن الاحول قال : سألت ابا عبد اللَّه عليه السلام قلت : ما ادنى ما يتزوّج الرجل به المتعة ؟ ( حد اقلّ مهر چقدر است ) قال : كفٌّ من بُرّ يقول لها : زوّجينى نفسكِ متعة على كتاب اللَّه و سنّة نبيّه . . . . « 3 » آيا اين انشاء زوجيّت است يا استدعاست ؟ اين استدعاى ايجاب است و داخل در بحث ما نيست . روايات ديگرى هم در مستدرك موجود است . ان قلت : اينها در مورد عقد متعه است در مورد عقد دائم چه مىگوئيد ؟ قلنا : الغاء خصوصيّت كرده و مىگوييم آنچه در عقد متعه است در عقد دائم هم مىآيد چون در حقيقت نكاح بين اين دو فرقى نيست ، درست است كه در عقد متعه غير از زوج و زوجه دو ركن ديگر ( مبلغ و مدّت ) هم وجود دارد كه اگر يكى از اين دو ذكر نشود باطل است ؛ ولى اينها جزء اركان نبوده بلكه شرط است و الّا ركن در زوجيّت ، زوج و زوجه است و لذا زوجان مىگويد كه كلمهء زوج به هر دو اطلاق شده است پس ماهيّت نكاح بين نكاح منقطع و دائم فرقى نمىكند . مما ذكرنا ظهر الجواب از دليل اوّل و دوم كسانى كه مىگفتند ايجاب بايد از ناحيهء زن باشد . دليل اوّل آنها اصالة الفساد بود كه در مقابل اين همه دلائل لفظى و عمومات اصالة الفساد جائى ندارد و اينكه گفته مىشود عقد نكاح توقيفى است در جواب مىگوييم بر فرض هم توقيفى باشد عمومات و ادلّهء خاصّه اجازه داده‌اند و توقيفى بودن مشكلى ندارد و در جواب از دليل دوّم مىگوييم در عرف چنين نيست كه ايجاب حتماً بايد از ناحيه زوجه باشد و روايات سابق شاهد بر اين مدّعا است . 69 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 1 / 12 / 78 فرع دوّم : آيا مىتوان قبول را بر ايجاب مقدّم كرد ؟

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 18 از ابواب عقد متعه . ( 2 ) ح 2 ، باب 18 از ابواب عقد متعه . ( 3 ) ح 5 ، باب 18 از ابواب عقد متعه .